الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
المنتقبة- عدد المساهمات : 438
تاريخ التسجيل : 07/03/2010
العمر : 47 
منظمات حقوقيه وعماليه واحزاب تطالب الحكومه بوضع حد ادنى للاجور والغاء مشروع التأمين الصحي
الإثنين مايو 03, 2010 8:28 pm
منظمات حقوقية وعمالية وأحزاب تطالب الحكومة
بوضع حد أدنى للأجور وإلغاء مشروع التأمين الصحى
كتب محمد عزوز
وهشام عمر وابتسام تعلب ٣/ ٥/ ٢٠١٠
طالب عمال وحقوقيون، وأحزاب
سياسية ونقابات وحركات، تمثل ٣٧ جهة سياسية فى مصر، الحكومة بضرورة تنفيذ
حكم محكمة القضاء الإدارى بوضع حد أدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه، يتناسب مع الغلاء
وزيادة الأسعار فى مصر.
وانتقدوا سياسات حكومة الدكتور أحمد نظيف،
وتسببها فيما سموه «إفقار عمال مصر» وتحميلهم أعباء إضافية تثقل كاهلهم،
وقالوا، فى بيان صدر أمس، إن مصر شهدت خلال الـ٥٢ شهراً الماضية، منذ عام
٢٠٠٦ وحتى أبريل من العام الحالى، ٢٠٢٦ حركة احتجاجية تنوعت بين الإضراب عن
العمل والتظاهر والتجمهر والوقفات العمالية.
وأشاروا، فى بيان
أعدوه للتوزيع فى الوقفة الاحتجاجية أمس، أمام مجلس الوزراء إلى أن الدولة
توجه ٤ مليارات جنيه لدعم المصدرين، و٢٠ ملياراً دعماً فى أسعار الطاقة
للمستثمرين، علاوة على وجود ١٥ مليار جنيه فارقاً فى سعر الغاز العالمى،
وسعر تصدير الغاز للخارج لدول مثل إسرائيل، فى الوقت الذى يعيش فيه الشعب
المصرى تحت خط الفقر، مؤكدين أن متوسط ساعات العمل للعامل يعد الأعلى على
مستوى العالم بمتوسط ٥٥ ساعة فى الأسبوع.
وأوضحوا أن حصيلة الضرائب
فى مصر ارتفعت من ٥٠ مليار جنيه فى ٢٠٠٢ إلى ١٦٧ ملياراً فى ٢٠٠٩، يتحمل
منها العمال ٢٨.٨٪ فى الوقت الذى يتحمل منها رجال الأعمال ١٣.٢٪، مع احتكار
الحكومة وقلة من رجال الأعمال كل أسعار السلع والخدمات.
وانتقد
الموقعون على البيان ما سموه «سياسة العدوان على المال العام عبر سياسات
الخصخصة الفاسدة»، التى حولت قلاع الصناعة المصرية إلى ما يشبه «بيوت
الأشباح»، بإيقاف العمل بها وتسريح عمالتها، وتسقيع الأراضى، تمهيداً
لبيعها كقعارات على غرار ما يحدث فى شركة النصر للسيارات، وتليمصر، وطنطا
للكتان وغيرها.
وطالب العمال بضرورة قيام الحكومة بإقرار الحد
الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأسعار.
بوضع حد أدنى للأجور وإلغاء مشروع التأمين الصحى
كتب محمد عزوز
وهشام عمر وابتسام تعلب ٣/ ٥/ ٢٠١٠
طالب عمال وحقوقيون، وأحزاب
سياسية ونقابات وحركات، تمثل ٣٧ جهة سياسية فى مصر، الحكومة بضرورة تنفيذ
حكم محكمة القضاء الإدارى بوضع حد أدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه، يتناسب مع الغلاء
وزيادة الأسعار فى مصر.
وانتقدوا سياسات حكومة الدكتور أحمد نظيف،
وتسببها فيما سموه «إفقار عمال مصر» وتحميلهم أعباء إضافية تثقل كاهلهم،
وقالوا، فى بيان صدر أمس، إن مصر شهدت خلال الـ٥٢ شهراً الماضية، منذ عام
٢٠٠٦ وحتى أبريل من العام الحالى، ٢٠٢٦ حركة احتجاجية تنوعت بين الإضراب عن
العمل والتظاهر والتجمهر والوقفات العمالية.
وأشاروا، فى بيان
أعدوه للتوزيع فى الوقفة الاحتجاجية أمس، أمام مجلس الوزراء إلى أن الدولة
توجه ٤ مليارات جنيه لدعم المصدرين، و٢٠ ملياراً دعماً فى أسعار الطاقة
للمستثمرين، علاوة على وجود ١٥ مليار جنيه فارقاً فى سعر الغاز العالمى،
وسعر تصدير الغاز للخارج لدول مثل إسرائيل، فى الوقت الذى يعيش فيه الشعب
المصرى تحت خط الفقر، مؤكدين أن متوسط ساعات العمل للعامل يعد الأعلى على
مستوى العالم بمتوسط ٥٥ ساعة فى الأسبوع.
وأوضحوا أن حصيلة الضرائب
فى مصر ارتفعت من ٥٠ مليار جنيه فى ٢٠٠٢ إلى ١٦٧ ملياراً فى ٢٠٠٩، يتحمل
منها العمال ٢٨.٨٪ فى الوقت الذى يتحمل منها رجال الأعمال ١٣.٢٪، مع احتكار
الحكومة وقلة من رجال الأعمال كل أسعار السلع والخدمات.
وانتقد
الموقعون على البيان ما سموه «سياسة العدوان على المال العام عبر سياسات
الخصخصة الفاسدة»، التى حولت قلاع الصناعة المصرية إلى ما يشبه «بيوت
الأشباح»، بإيقاف العمل بها وتسريح عمالتها، وتسقيع الأراضى، تمهيداً
لبيعها كقعارات على غرار ما يحدث فى شركة النصر للسيارات، وتليمصر، وطنطا
للكتان وغيرها.
وطالب العمال بضرورة قيام الحكومة بإقرار الحد
الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأسعار.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى